حملة جديدة لـ «شباب 6 أبريل» للدعوة للإضراب عبر رسائل «SMS»

أعلن ضياء الصاوي، عضو اللجنة الإعلامية لحركة شباب 6 أبريل، أن وفداً من الحركة سيلتقي عدداً من النواب المستقلين في مجلس الشعب، لمناقشة طرح سؤال برلماني علي وزير الداخلية حول الإضراب والتظاهر يوم 6 أبريل القادم، وأضاف أن الدستور أباح الإضراب والتظاهر، وأن القانون المصري اشترط إخطار «الداخلية» في حال القيام بالتظاهر.واعتبر الصاوي أن حركة 6 أبريل حققت شرط إخبار «الداخلية» من خلال نشر دعوتها للإضراب والتظاهر في جميع وسائل الإعلام، وقال يبقي انتظار رد «الداخلية» حول التعامل مع المتظاهرين في ذلك اليوم، وطالب الداخلية بحماية المنشآت والمباني، وعدم قمع المتظاهرين أو القبض عليهم، وأكد أن دعوة الحركة هي لإضراب وتظاهر سلمي.وبدأ أعضاء الحركة حملة جديدة لدعوة المواطنين للاشتراك في الإضراب عن طريق رسائل «SMS»، وطالبت الحركة أعضاءها بتجميع أكبر قدر ممكن من أرقام هواتف الأهل والأصدقاء دون ذكر الأسماء، وإرسالها للجنة الإعلامية للحركة لإرسال رسائل عشوائية حول الإضراب لهم.ودعت الحركة إلي استخدام الطباشير والإسبراي، والكتابة في الأماكن العامة للدعوة للإضراب تحت شعار «حقنا وهناخده»، وفتح حوارات مع المواطنين في المواصلات العامة والمقاهي حول الإضراب.وتحت عنوان «طلاب مصر.. صعوبات وتحديات» يعقد اليوم في نقابة الصحفيين مؤتمر طلاب مصر، لمناقشة الموقف من إضراب 6 أبريل القادم. وقال محمد عبدالعزيز، منسق اللجنة الإعلامية لحركة شباب 6 أبريل، إنه تم إنشاء لجنة للتنسيق بين طلاب القوي الوطنية المختلفة، في يوم الطالب العالمي 21 فبراير الماضي، للإعداد للمؤتمر الذي يعقد اليوم والإعداد لإضراب 6 أبريل.وأعلن محمد عبدالعزيز عن إنشاء ائتلاف جديد للأحزاب والقوي الوطنية في البحيرة وبورسعيد والإسكندرية للإعداد ليوم 6 أبريل، وقرر مجموعة من المواطنين النوبيين تنظيم مظاهرة أمام وزارة الإعلام يوم 6 أبريل للاحتجاج علي الطريقة الساخرة التي تتعامل بها أجهزة الإعلام مع النوبيين وإظهارهم كبوابين وسفرجية.ووقع ما يصل إلي 54 صحفياً من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية، وأعضاء الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة بياناً بـ9 مطالب للصحفيين، للمطالبة بها في يوم الغضب الشعبي في 6 أبريل القادم.وقال اليبان إن تلك المطالب تهدف إلي تحسين الأحوال المادية لأبناء مهنة الصحافة، وتحقيق مزيد من الحرية لأصحاب الأقلام وللوطن بأسره، ورفع الظلم الواقع علي بعض الصحفيين.وذكر البيان أن هناك شبه إجماع من أبناء المهنة علي تسعة مطالب رئيسية أهمها: تحسين الأجور والمرتبات ووضع آليات محددة لذلك من خلال الإسراع في تنفيذ المشروع المقدم من النقابة إلي المجلس الأعلي للصحافة لهيكلة أجور الصحفيين وفقاً لمعدلات التضخم الحالية، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للصحفيين في مارس 2006. والارتقاء بأحوال أصحاب المعاشات والحفاظ علي حقوقهم بعد الإحالة علي المعاش، ورفض نقلهم من جدول المشتغلين بعد تقاضيهم معاش نقابة الصحفيين. وإلغاء الحبس في قضايا النشر والرأي وعدم جواز تحريك الدعاوي ضد الصحفيين والكتاب بنظام الحسبة. ورفض سيطرة أعضاء لجنة السياسات علي الصحف المسماة بالقومية وإعادة النظر في طبيعة ملكيتها لتكون قومية بحق. ومن المطالب الأخري التي أكد عليها البيان حرية إصدار الصحف وتداول المعلومات. والتأكيد علي مبدأ عدم المد للقيادات الصحفية في الصحف القومية بعد الخامسة والستين. والإفراج عن سجين الرأي الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين، وجميع سجناء الرأي في مصر، ورفض أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وعودة الصحف المغلقة، وعلي رأسها «الشعب».وطالب الموقعون علي البيان زملاءهم الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية بتبني هذه المطالب. وإعلانها في السادس من أبريل الذي تقرر أن يكون يوماً للغضب الشعبي